الرئيسية
من طرف التعذيب والعنف الجسدي مشرع اسرائيليا .!!
رغم حظر التعذيب وإستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا،الا ان اسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الإسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة، وإستخدام أسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنة وتهديده بأعتقال أفراد أسرته أو إغتصاب زوجته أو هدم بيته، وغيرها من الأساليب والأشكال الوحشية والحاطة للكرامة ..
فيما يلي نستعرض ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية .. وهي تعرض جزءا بسيطا من المعاناة الحقيقية التي يعانيها هؤلاء المعتقلين .. ما نقوم به هنا لا يتجاوز محاولة لوصف جزء من معاناتهم ..
الحرمان من الزيارات والمراسلات
تمنغ قوات الاحتلال الاسرائيلي أعدادا كبيرة من الأسرى من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية ،وهناك من الأسرى من لم يرى أهله " الأب والأم والزوجة والابن" منذ ما يزيد عن 4 سنوات , والعكس صحيح إذ أن هناك مئات العائلات ممنوعة بنفس الطريقة من زيارة أبنائها ، لاسيما عائلات أسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري الكامل والأسرى العرب والدوريات.
تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسلوب لعقاب الأسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم والتأثير على معنوياتهم كمحاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي التي يتسلح بها ما يزيد عن 8 آلاف أسير وأسيرة وإن سمح للأهل بالزيارة فأنهم يواجهون إجراءات أمنية مشددة ومعقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة من خلال الحاجز الزجاجي الذي يمنع الأسير من ملامسة أصابع أبنائه وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح.
وتعد الحواجز العسكرية التي تنتشر على الطرق وتقطع أوصال المدن الفلسطينية نوعا من انواعا التعذيب النفسي للاسير والجسدي لذويه اذ ينتظر أهالي الأسرى لساعات طويلة ليسمح لهم بالمرور عدا عن الإجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش ومصادرة أغراض وإرغام النساء على خلع حجابهن وغير ذلك من الإجراءات الاستفزازية المحطة للكرامة الآدمية, فالأهالي يعانون الأمرين على الحواجز الإسرائيلية خلال زيارتهم التي عادة ما تحدث مرتين في الشهر، وفي نهاية المطاف تكون الزيارة من 30 -45 دقيقة فقط, ناهيكم عن حجم المعاناة من طول الانتظارعلى بوابات السجون حتى يتمكن الأهل من الدخول لزيارة أبنائهم وأحيانا يمنعوا من الزيارة ويعودوا إلى بيوتهم مثقلين بالتعب والهم والألم وهذا كله يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تسمح لكل أسير باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.
النقل التعسفي وعدم تجميع الأسرى الأشقاء مع بعضهم البعض
تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة نقل الأسرى من سجن إلى آخر وتتعمد تشتيت الأشقاء الأسرى وأحتجازهم متفرقين في سجون مختلفة، إمعاناً منها في قمع الأسرى ومضاعفة معاناة ذويهم أثناء الزيارات والتنقل بين السجون خاصة إذا كان هناك أكثر من أسير واحد للعائلة الواحدة ، وتعتبر سياسة العزل الانفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين إنفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما يتم احتجازهم في أقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما في سجن ايالون الرملة، ولابد من التنويه هنا أن سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفق النصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
اقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات واستخدام الكلاب أثناء عمليات التفتيش
يعاني الأسرى في السجون الإسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازي المهين داخل الغرف والأقسام وأثناء نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر، وقد طالب الأسرى مرارا وتكرارا بوقف هذه السياسة المهينة إلا أن إدارات السجون مصرة على الاستمرار في سياستها الاستفزازية مستخدمة الكلاب والوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والملونة لتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى والأسيرات.
لم تتوقف انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية وسياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازي بل تعدتها إلى سياسة اشد خطورة وأبشع انتهاكا تحول بها الأسرى إلى حقل من التجارب الذي يطعن كل المبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية، ويشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد التعامل مع أسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، هذه السياسة المتمثلة باقتحام أقسام وغرف الأسرى بصورة عنيفة وإستفزازية وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون"وحدة ماتسادا" أو" نحشون " ، والتي من خلالها تعلن حالة الطوارئ في السجن وتطلق صفارات الإنذار ويهجم أفراد هذه القوة المدججين بالسلاح واسطوانات الغاز ومعهم مجموعة من الكلاب لتقتحم بشكل عنيف غرف وأقسام الأسرى، وتقوم بتكبيل كافة الأسرى بالأيدي والأرجل وتخرجهم إلى ساحة الفورة (ساحة خارج غرف المعتقلين) وتبدأ عملية التفتيش المذل والمهين لهم ولأغراضهم الشخصية, وتبرر إدارات السجون إجراءاتها هذه تحت مسميات التدريب الأمني لأفراد مصلحة السجون وقوات الأمن المرتبطة بها لتكون هذه القوات وحسب ادعاءاتهم جاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث داخل السجن.
ولقد أصيب فى أحداث النقب 300 إصابة، وكانت الإصابات عن مسافة قريبة جداً ما يعطي الأسلحة المستخدمة فعالية الأسلحة النارية المعروفة، وقد نتج عن ذلك العديد من الإصابات التي وصفت بالخطرة.
قلة الطعام ورداءته وغلاء الأسعار في الكانتين
يعاني الأسرى من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة المقدمة لهم من قبل إدارات السجون حيث أن السجناء المدنيين " الجنائيين" هم من يقومون بطهي الطعام للأسرى بعدما سحبت إدارات السجون "المطبخ" من الأسرى الأمنيين كعقاب لهم ، رغم أن هذا الأمر من الحقوق المكتسبة للأسرى منذ سنوات، وهذا الإجراء دفع الأسرى لشراء إحتياجاتهم الغذائية من الكانتين (محل يبيع احتياجات الاسرى من الطعام يسيطر عليه الاسرائيليون) وبأسعار مرتفعة، الأمر الذي يشكل عبئا ماديا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن إدارات السجون ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية جيدة النوعية وحسنة الإعداد وذلك للحفاظ على صحة الأسرى وقواهم .
الغرامات المالية والعقوبات الجماعية
زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية، الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
كما وتلجأ إدارات السجون إلى فرض الغرامات المالية كعقاب للأسرى بحجج واهية ولأتفه الأسباب ، وتقوم بإقتطاعها مباشرة من أموال الأسرى في الكانتين، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض على الأسرى كالحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة أو منع زيارات الأهالي والمحامين أو خصم مبالغ من حساب الكانتين الخاص بهم أو سحب اللوازم الشخصية والكهربائية منهم.
منع إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية للأسرى
وفي أسلوب جديد يضاف إلى الأساليب التي تنتهك حقوق الأسرى من قبل إدارات السجون الإسرائيلية تقوم على منع الأسرى من إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال زيارات الأهالي والمحامين، والسماح لهم فقط بشرائها من الكانتين وغالبا ما تكون غالية الثمن وبأسعار مضاعفه والأصعب من ذلك أن إدارات السجون لا تسمح أيضا بإدخال الكتب التعليمية للأسرى الذين يتابعون دراستهم للثانوية العامة أو الجامعية ، الأمر الذي يتعارض مع حق الأسرى بالتعليم .
الحاجز الزجاجي الإضافي على شبك الزيارة
يأتي هذا الإجراء التعسفي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة تجاه الأسرى وذويهم وتحت مبررات الأمن ، وهو يعد إنتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية ولحقوق الأسير في مقابلة عائلته وإحتضان أبنائه ومصافحتهم، ولما يشكله هذا الحاجز من حجب للرؤية وصعوبة في سماع الحديث المتبادل بين الأسير وزائريه .
التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية
تلجأ إدارات السجون إلى التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وهذه السياسة تتعارض كليا مع أحكام إتفاقية جينيف والتي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية .
البوسطة ورحلة العذاب المؤلمة
المقصود بالبوسطة أنها عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أو إلى المحاكم والمستشفيات والعيادات الخارجية بإستخدام سيارة عسكرية غير مريحة إطلاقا يصعب الجلوس فيها بثبات، وغالبا ما يكون الأسرى مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين وتتم معاملتهم بقسوة ، كما يمنعون من الحديث مع بعضهم البعض وتناول الطعام وقضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة التي يمضونها بالبوسطة .
الإهمال الطبي
يعيش الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أوضاعا استثنائية من الناحية الصحية فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة تؤدي حتما لإضعاف أجساد الكثيرين منهم وتتمثل هذه الأساليب في الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، وفي أساليب القهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق والسجانون التابعون للعديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
فأساليب إضعاف الإرادة والجسد على السواء متبعة في دولة تدعي الديمقراطية في حين يقوم نظامها السياسي والقضائي بتشريع التعذيب والضغط النفسي بحق الأسرى والمعتقلين في سابقة غير معهودة على المستوى العالمي ما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية سيء ، وأصبح العلاج شكليا وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى ، وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين .
الاعتقال الإداري
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة, يعتمد على ملف سري ومعلومات إستخبارية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها, ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
ويعتبر الاعتقال الإداري من أكثر الأساليب خرقا لحقوق الإنسان هذا الاعتقال يعتبر قانونيا وفقا للقانون الدولي ولكن بسبب المس الصارخ في الحق باتخاذ الإجراءات القضائية النزيهة المتعلقة بوسائل الاعتقال الإداري والخطر الواضح لاستغلاله سلبا وضع القانون الدولي قيودا صارمة على تنفيذه فالأسلوب الذي تستعمله قوات الاحتلال الإسرائيلي بوسيلة الاعتقال الإداري يتناقض تناقضا صارخا مع هذه القيود حيث إن المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص"إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم."
الواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئة جدا وكوسيلة أخيرة لا مفر منها وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها اقل ضررا بالشخص , والمبدأ الأساسي أن كل الناس خلقوا أحرارا ، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية ( ملف سري لا يحق للمتهم أو محاميه الإطلاع عليه ) يجب أن يكون الإعتقال الإداري الاستثناء وليس القاعدة , والقائد العسكري في غالبية حالات الاعتقال يستند على مواد سرية ، بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص ، من هنا فالفارق بين ما تتحدث عنه اتفاقية جنيف الرابعة وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو فارق جوهري وملموس .
عزل الاسرى
ان الاسرى المعزولين يعيشون في زنازين صغيرة وضيقة مليئة بالرطوبة والبرودة ولا تدخلها الشمس وتنعدم فيها التهوية وتفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية ويبقى الأسير في زنزانته 23 ساعة وان سمح له بالخروج إلى الفورة يكون مقيد الأرجل والأيدي ويتعرض لاستفزازات واعتداءات السجانين بشكل مستمر إضافة إلى تعرض المعزولين للعقوبات الإضافية كالحرمان من الزيارة ومن تلقي الصحف ولقاء المحامين.كما ان أخطر أنواع العزل الانفرادي هو العزل الذي يقرره جهاز الشاباك الإسرائيلي ومن دون أسباب منطقية وقانونية وتحت ذريعة الأمن فقط، ويتم تجديد العزل الانفرادي بشكل دوري وقد يصل إلى خمسة عشر عاماً كحالة الأسير احمد شكري من سكان رام الله الذي قضى أغلب فترة اعتقاله في زنازين وأقسام العزل اذ ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى تم عزل ما يقارب 40 أسيراً وأسيرة فترات مختلفة بقي منهم حتى الآن 16 أسيرا وأسيرة معظمهم يقبع في عزل سجن الرملة
رغم حظر التعذيب وإستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا،الا ان اسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الإسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الأسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة، وإستخدام أسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنة وتهديده بأعتقال أفراد أسرته أو إغتصاب زوجته أو هدم بيته، وغيرها من الأساليب والأشكال الوحشية والحاطة للكرامة ..
فيما يلي نستعرض ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية .. وهي تعرض جزءا بسيطا من المعاناة الحقيقية التي يعانيها هؤلاء المعتقلين .. ما نقوم به هنا لا يتجاوز محاولة لوصف جزء من معاناتهم ..
الحرمان من الزيارات والمراسلات
تمنغ قوات الاحتلال الاسرائيلي أعدادا كبيرة من الأسرى من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية ،وهناك من الأسرى من لم يرى أهله " الأب والأم والزوجة والابن" منذ ما يزيد عن 4 سنوات , والعكس صحيح إذ أن هناك مئات العائلات ممنوعة بنفس الطريقة من زيارة أبنائها ، لاسيما عائلات أسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري الكامل والأسرى العرب والدوريات.
تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسلوب لعقاب الأسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم والتأثير على معنوياتهم كمحاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي التي يتسلح بها ما يزيد عن 8 آلاف أسير وأسيرة وإن سمح للأهل بالزيارة فأنهم يواجهون إجراءات أمنية مشددة ومعقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة من خلال الحاجز الزجاجي الذي يمنع الأسير من ملامسة أصابع أبنائه وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح.
وتعد الحواجز العسكرية التي تنتشر على الطرق وتقطع أوصال المدن الفلسطينية نوعا من انواعا التعذيب النفسي للاسير والجسدي لذويه اذ ينتظر أهالي الأسرى لساعات طويلة ليسمح لهم بالمرور عدا عن الإجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش ومصادرة أغراض وإرغام النساء على خلع حجابهن وغير ذلك من الإجراءات الاستفزازية المحطة للكرامة الآدمية, فالأهالي يعانون الأمرين على الحواجز الإسرائيلية خلال زيارتهم التي عادة ما تحدث مرتين في الشهر، وفي نهاية المطاف تكون الزيارة من 30 -45 دقيقة فقط, ناهيكم عن حجم المعاناة من طول الانتظارعلى بوابات السجون حتى يتمكن الأهل من الدخول لزيارة أبنائهم وأحيانا يمنعوا من الزيارة ويعودوا إلى بيوتهم مثقلين بالتعب والهم والألم وهذا كله يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تسمح لكل أسير باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.
النقل التعسفي وعدم تجميع الأسرى الأشقاء مع بعضهم البعض
تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة نقل الأسرى من سجن إلى آخر وتتعمد تشتيت الأشقاء الأسرى وأحتجازهم متفرقين في سجون مختلفة، إمعاناً منها في قمع الأسرى ومضاعفة معاناة ذويهم أثناء الزيارات والتنقل بين السجون خاصة إذا كان هناك أكثر من أسير واحد للعائلة الواحدة ، وتعتبر سياسة العزل الانفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين إنفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما يتم احتجازهم في أقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما في سجن ايالون الرملة، ولابد من التنويه هنا أن سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفق النصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
اقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات واستخدام الكلاب أثناء عمليات التفتيش
يعاني الأسرى في السجون الإسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازي المهين داخل الغرف والأقسام وأثناء نقل الأسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر، وقد طالب الأسرى مرارا وتكرارا بوقف هذه السياسة المهينة إلا أن إدارات السجون مصرة على الاستمرار في سياستها الاستفزازية مستخدمة الكلاب والوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والملونة لتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى والأسيرات.
لم تتوقف انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية وسياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازي بل تعدتها إلى سياسة اشد خطورة وأبشع انتهاكا تحول بها الأسرى إلى حقل من التجارب الذي يطعن كل المبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية، ويشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد التعامل مع أسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة، هذه السياسة المتمثلة باقتحام أقسام وغرف الأسرى بصورة عنيفة وإستفزازية وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون"وحدة ماتسادا" أو" نحشون " ، والتي من خلالها تعلن حالة الطوارئ في السجن وتطلق صفارات الإنذار ويهجم أفراد هذه القوة المدججين بالسلاح واسطوانات الغاز ومعهم مجموعة من الكلاب لتقتحم بشكل عنيف غرف وأقسام الأسرى، وتقوم بتكبيل كافة الأسرى بالأيدي والأرجل وتخرجهم إلى ساحة الفورة (ساحة خارج غرف المعتقلين) وتبدأ عملية التفتيش المذل والمهين لهم ولأغراضهم الشخصية, وتبرر إدارات السجون إجراءاتها هذه تحت مسميات التدريب الأمني لأفراد مصلحة السجون وقوات الأمن المرتبطة بها لتكون هذه القوات وحسب ادعاءاتهم جاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث داخل السجن.
ولقد أصيب فى أحداث النقب 300 إصابة، وكانت الإصابات عن مسافة قريبة جداً ما يعطي الأسلحة المستخدمة فعالية الأسلحة النارية المعروفة، وقد نتج عن ذلك العديد من الإصابات التي وصفت بالخطرة.
قلة الطعام ورداءته وغلاء الأسعار في الكانتين
يعاني الأسرى من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة المقدمة لهم من قبل إدارات السجون حيث أن السجناء المدنيين " الجنائيين" هم من يقومون بطهي الطعام للأسرى بعدما سحبت إدارات السجون "المطبخ" من الأسرى الأمنيين كعقاب لهم ، رغم أن هذا الأمر من الحقوق المكتسبة للأسرى منذ سنوات، وهذا الإجراء دفع الأسرى لشراء إحتياجاتهم الغذائية من الكانتين (محل يبيع احتياجات الاسرى من الطعام يسيطر عليه الاسرائيليون) وبأسعار مرتفعة، الأمر الذي يشكل عبئا ماديا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن إدارات السجون ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية جيدة النوعية وحسنة الإعداد وذلك للحفاظ على صحة الأسرى وقواهم .
الغرامات المالية والعقوبات الجماعية
زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية، الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
كما وتلجأ إدارات السجون إلى فرض الغرامات المالية كعقاب للأسرى بحجج واهية ولأتفه الأسباب ، وتقوم بإقتطاعها مباشرة من أموال الأسرى في الكانتين، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض على الأسرى كالحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة أو منع زيارات الأهالي والمحامين أو خصم مبالغ من حساب الكانتين الخاص بهم أو سحب اللوازم الشخصية والكهربائية منهم.
منع إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية للأسرى
وفي أسلوب جديد يضاف إلى الأساليب التي تنتهك حقوق الأسرى من قبل إدارات السجون الإسرائيلية تقوم على منع الأسرى من إدخال الملابس والأحذية والكتب والأغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال زيارات الأهالي والمحامين، والسماح لهم فقط بشرائها من الكانتين وغالبا ما تكون غالية الثمن وبأسعار مضاعفه والأصعب من ذلك أن إدارات السجون لا تسمح أيضا بإدخال الكتب التعليمية للأسرى الذين يتابعون دراستهم للثانوية العامة أو الجامعية ، الأمر الذي يتعارض مع حق الأسرى بالتعليم .
الحاجز الزجاجي الإضافي على شبك الزيارة
يأتي هذا الإجراء التعسفي ضمن سلسلة من الإجراءات الممنهجة تجاه الأسرى وذويهم وتحت مبررات الأمن ، وهو يعد إنتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية ولحقوق الأسير في مقابلة عائلته وإحتضان أبنائه ومصافحتهم، ولما يشكله هذا الحاجز من حجب للرؤية وصعوبة في سماع الحديث المتبادل بين الأسير وزائريه .
التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية
تلجأ إدارات السجون إلى التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وهذه السياسة تتعارض كليا مع أحكام إتفاقية جينيف والتي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية .
البوسطة ورحلة العذاب المؤلمة
المقصود بالبوسطة أنها عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أو إلى المحاكم والمستشفيات والعيادات الخارجية بإستخدام سيارة عسكرية غير مريحة إطلاقا يصعب الجلوس فيها بثبات، وغالبا ما يكون الأسرى مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين وتتم معاملتهم بقسوة ، كما يمنعون من الحديث مع بعضهم البعض وتناول الطعام وقضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة التي يمضونها بالبوسطة .
الإهمال الطبي
يعيش الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أوضاعا استثنائية من الناحية الصحية فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة تؤدي حتما لإضعاف أجساد الكثيرين منهم وتتمثل هذه الأساليب في الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، وفي أساليب القهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق والسجانون التابعون للعديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
فأساليب إضعاف الإرادة والجسد على السواء متبعة في دولة تدعي الديمقراطية في حين يقوم نظامها السياسي والقضائي بتشريع التعذيب والضغط النفسي بحق الأسرى والمعتقلين في سابقة غير معهودة على المستوى العالمي ما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية سيء ، وأصبح العلاج شكليا وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى ، وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين .
الاعتقال الإداري
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة, يعتمد على ملف سري ومعلومات إستخبارية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها, ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
ويعتبر الاعتقال الإداري من أكثر الأساليب خرقا لحقوق الإنسان هذا الاعتقال يعتبر قانونيا وفقا للقانون الدولي ولكن بسبب المس الصارخ في الحق باتخاذ الإجراءات القضائية النزيهة المتعلقة بوسائل الاعتقال الإداري والخطر الواضح لاستغلاله سلبا وضع القانون الدولي قيودا صارمة على تنفيذه فالأسلوب الذي تستعمله قوات الاحتلال الإسرائيلي بوسيلة الاعتقال الإداري يتناقض تناقضا صارخا مع هذه القيود حيث إن المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص"إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم."
الواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئة جدا وكوسيلة أخيرة لا مفر منها وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها اقل ضررا بالشخص , والمبدأ الأساسي أن كل الناس خلقوا أحرارا ، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية ( ملف سري لا يحق للمتهم أو محاميه الإطلاع عليه ) يجب أن يكون الإعتقال الإداري الاستثناء وليس القاعدة , والقائد العسكري في غالبية حالات الاعتقال يستند على مواد سرية ، بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص ، من هنا فالفارق بين ما تتحدث عنه اتفاقية جنيف الرابعة وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو فارق جوهري وملموس .
عزل الاسرى
ان الاسرى المعزولين يعيشون في زنازين صغيرة وضيقة مليئة بالرطوبة والبرودة ولا تدخلها الشمس وتنعدم فيها التهوية وتفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية ويبقى الأسير في زنزانته 23 ساعة وان سمح له بالخروج إلى الفورة يكون مقيد الأرجل والأيدي ويتعرض لاستفزازات واعتداءات السجانين بشكل مستمر إضافة إلى تعرض المعزولين للعقوبات الإضافية كالحرمان من الزيارة ومن تلقي الصحف ولقاء المحامين.كما ان أخطر أنواع العزل الانفرادي هو العزل الذي يقرره جهاز الشاباك الإسرائيلي ومن دون أسباب منطقية وقانونية وتحت ذريعة الأمن فقط، ويتم تجديد العزل الانفرادي بشكل دوري وقد يصل إلى خمسة عشر عاماً كحالة الأسير احمد شكري من سكان رام الله الذي قضى أغلب فترة اعتقاله في زنازين وأقسام العزل اذ ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى تم عزل ما يقارب 40 أسيراً وأسيرة فترات مختلفة بقي منهم حتى الآن 16 أسيرا وأسيرة معظمهم يقبع في عزل سجن الرملة
